به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان امیرعلی مسیبی در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست و برای حل آنها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف هستیم.
وی افزود: انتظار میرود مسئولان در سطح ملی با جمعبندی مسائل و هماهنگ کردن وزارتخانههای مرتبط، دستورالعملها را بهگونهای اصلاح کنند که فعالان اقتصادی برای حل یک مشکل، درگیر فرآیندهای متعدد و طولانی نشوند.
مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به سفر برنامهریزیشده رئیسجمهور به استان و اقدامات انجامشده برای بررسی مسائل اقتصادی، تصریح کرد: پیش از سفر رئیسجمهور، جلسات متعددی با مدیران ارشد بانکهای عامل برگزار و مسائل و طرحهای استان بهصورت کارشناسی بررسی شد. این روند باعث شد تصمیمات بر مبنای بررسیهای کارشناسی و نیازهای واقعی استان اتخاذ شود.
مسیبی ادامه داد: پس از تصویب رقم تسهیلات برای استان، انتظار میرفت معرفی طرحها و پرداخت تسهیلات بر اساس همان فرآیند کارشناسی انجام شود، اما در ادامه برخی بانکها شروط جدیدی برای متقاضیان مطرح کردند.
وی گفت: برای نمونه، واحدی که بخش عمده سرمایهگذاری خود را انجام داده و برای تکمیل و راهاندازی طرح تنها به منابع محدودی نیاز دارد، ممکن است با درخواستهایی مانند ارائه گردش مالی یا صورتهای مالی مواجه شود؛ در حالی که اگر این شروط از ابتدا اعلام میشد، متقاضی اساساً با علم به شرایط موجود برای دریافت تسهیلات مراجعه میکرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تأکید کرد: لازم است در اجرای مصوبات، بانکها و دستگاههای اجرایی به چارچوبهای تعیینشده پایبند باشند و شرایط جدیدی خارج از فرآیند کارشناسیشده به متقاضیان تحمیل نشود.
مسیبی در پایان خواستار ورود جدی مسئولان ملی برای رفع این موانع شد و گفت: فعالان اقتصادی استان برای پیشبرد طرحها و سرمایهگذاریهای خود تلاش زیادی کردهاند و انتظار میرود سازوکار پرداخت تسهیلات بهگونهای باشد که این تلاشها در فرآیندهای اداری و بانکی متوقف نشود.
